نماینده مردم صومعه سرا بیان کرد: این سازمان با این امکانات در یک استانی همچون استان گیلان برای نظارت بر قیمت اقلام ۱۷ هزار واحد صنفی چقدر می‌تواند موفق عمل کند؟ قیمت چه تعداد از این واحدهای صنفی را می‌تواند کنترل کند؟

وی ادامه داد: درباره قیمت کالاها باید گفت که بخشی از وضع کنونی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد و این شرایط دست تعزیرات و سازمان‌های نظارتی نیست، وقتی نوسان قیمت افزایش پیدا کند هم نظارت بر قیمت‌ها سخت می‌شود و هم مردم در حوزه نظارت بر قیمت امیدشان را از ناظرین و مسئولین از دست می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: زمانی این شرایط برطرف می‌شود که قیمت‌ها ثابت شود و درآمد مردم با هزینه برابر شود یا درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشد، این در حالی است که اکنون هزینه‌های مردم بیشتر از درآمدهایشان می‌باشد و این شرایط مردم را دچار مشکل کرده است، در این آشفته بازار نباید انتظار داشت که تعزیرات حکومتی شق القمر کند، کنترل و نظارت تعزیرات در چنین شرایطی قابلیت اجرایی ندارد.