حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه معتادان متجاهری که در راستای اعمال ماده ۱۶ به مراکز بازپروری و توانمند سازی اعزام می شوند مجرم نبوده بلکه بیمار هستند اظهار داشت: باید همه سازوکارها و فعالیت ها در جهت درمان این افراد به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر پروتکل های درمانی و اجتماعی تعریف شده گفت: تمام نیازمندی های درمانی و توانمند سازی و بازآفرینی اجتماعی باید در این پروتکل ها دیده شود.

رئیس شورای قضایی استان اشتغال را یکی از بخش های این پروتکل دانست و افزود: سرمایه گذاران استانی و همچنین کارشناسان و متخصصان اجتماعی و فرهنگی می توانند در این طرح تعامل و مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد:  اگر نگاه و نگرش مسئولان نگاه درمانی باشد این افراد دارای حقوقی می شوند که در قبال حقوق طبیعی آنان، مسئولیت و ماموریت نهاد های دولتی نیز دوچندان خواهد شد.

این مقام ارشد قضایی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه نهاد ها و سازمان ها نسبت به انجام تکالیف خود کوتاهی کنند توسط دادستان ها به عنوان مدعی العموم مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.