وی با اشاره به اشتراک چالش‌های حوزه مسکن در استان‌های شمالی کشور گفت: اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت پروژه‌های مسکن در حوزه‌های مختلف از جمله جوانان، محرومان، روستایی و نهضت ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و این جلسه فرصت مناسبی برای هم‌افزایی در مسیر حل مسئله مسکن است.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی نظام بانکی در اجرای طرح‌های مسکن، بیان کرد: تمرکز اصلی در تأمین مالی پروژه‌ها بر ۲ بانک ملی و مسکن است، اما سایر بانک‌ها نیز نقش خود را در فرآیند تأمین منابع ایفا کرده‌اند.

حق شناس، استفاده از اختیارات قانونی هیئت وزیران به‌ویژه در قالب اصل ۱۲۷ قانون اساسی را برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری برشمرد.

وی با اشاره به روند کند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گیلان، هزینه‌های بالای تحکیم بستر و اجرای سقف‌های مقاوم در شرایط اقلیمی استان‌های شمالی را از عوامل اصلی این کندی عنوان کرد و افزود: این هزینه‌ها در برآوردهای اولیه پروژه‌ها به‌درستی لحاظ نشده بود.

به گفته استاندار گیلان، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شد برای هر واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در گیلان، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تکمیلی توسط بانک‌های عامل پرداخت شود تا بخشی از مشکلات اجرایی برطرف شود.

حق شناس با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های متنوعی چون مسکن محرومین، جوانان، مهر، روستایی و نهضت ملی در استان در دست ساخت است، گفت: بخشی از چالش‌های پیش‌روی این طرح‌ها به تأمین منابع مالی بازمی‌گردد که تلاش داریم با تقویت همکاری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، این موانع را رفع کنیم.

وی از تحویل حداقل ۶۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا سه ماه آینده به متقاضیان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با اقدامات تکمیلی، روند اجرای سایر پروژه‌ها نیز تسریع شود.