وی مشکلات حقوقی برای مردم، دولت و شهرداری ها را از دیگر نارسایی های ناشی از تخلفات ساختمانی دانست و افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات ساختمانی تنها مختص گیلان نیست و در دیگر نقاط کشور نیز با آن مواجه هستند.

زارع با بیان اینکه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان هزینه های جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند، کاهش قدرت رقابت برای دست‌اندرکاران بازار مسکن که در چارچوب قانون فعالیت می کنند را از دیگر چالش های این بخش خواند.

وی گفت: با توجه به برخی خلاء ها در قانون تجارت، قانون شهرداری ها و قوانین مدنی روند بررسی مشکلات حوزه ساخت و ساز با مشکل مواجه است.

استاندار گیلان با بیان اینکه باید فرایند رسیدگی به پرونده های تخلف ساختمانی تسریع شود، به تشکیل ۴۰ هزار پرونده در خصوص تخلفات ساختمانی تا زمان حاضر اشاره و بر لزوم تشکیل هیئتی جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تاکید کرد.

زارع همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت در تمامی مراحل ساخت و ساز و فعالیت گسترده تر شهرداری ها و پلیس ساختمان افزود: با تدوین ساز و کار مناسب، اجازه هرگونه احداث در محدوده و حریم های تعیین شده داده نشود و در صورت تخطی افراد نسبت به تخریب بنا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی پرونده تخلفات ساختمانی شد و اظهار داشت: پس از تشکیل هیئت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی، هریک از اعضا موظف به ارائه راهکارهای پیشنهادی که در تعارض با قانون نباشد، هستند.