مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از پرداخت بیش از ۴.۵ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۶ هزار و ۶۹۷ خانوار در استان خبر داد و گفت: مبالغ این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.

صفیر گیلان؛محمدمهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در رشت با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۵ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۶ هزار و ۶۹۷ خانوار از متقاضیان واجد شرایط در استان گیلان پرداخت شده است.وی با قدردانی از همکاری شبکه بانکی استان افزود: بر اساس مصوبات جدید، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه مستأجران می‌توانند پس از دریافت کد رهگیری، از طریق سامانه طرح‌های نهضت ملی مسکن نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند، تصریح کرد: پس از بررسی شرایط متقاضیان، افراد واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.
علیزاده همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، از تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و مستغلات خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک کنترل و نظارت بر مشاوران املاک از خردادماه ۱۴۰۲ با هدف ساماندهی بازار مسکن آغاز شده و امسال با جدیت بیشتری ادامه دارد.به گفته وی این گشت‌های نظارتی با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس اماکن برگزار می‌شود و محور اصلی آن، نحوه ثبت قراردادها در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» و میزان رعایت سقف افزایش اجاره‌بها است.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان به مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در گشت‌های مشترک اشاره کرد و گفت: رصد دسترسی بنگاه‌های مشاور املاک به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس»، الزام استعلام اراضی ملی پیش از خرید و فروش، رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، ممنوعیت خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن و ممنوعیت تنظیم قولنامه دستی از جمله موارد مورد تأکید است.وی همچنین از اجرای مشوق‌های مالیاتی برای موجران، ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: تمامی بنگاه‌های املاک موظف‌اند به سیستم رایانه‌ای متصل به سامانه‌های مربوطه مجهز باشند و تنها مجاز به تهیه پیش‌نویس سند بوده و تنظیم سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.