در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه‌ای ، مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین‌اجتماعی به کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی در قالب سند‌الکترونیکی معتبر و به صورت غیرحضوری ارائه می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر افزود : در راستای توسعه‌ خدمات دولت ‌‌‌الکترونیک، بهره‌گیری ‌از خدمات‌‌الکترونیکی درتسهیل فضای کسب‌و‌کار، تامین‌ نیازهای عمومی و کاهش مراجعات ‌حضوری مردم ، بند«۲» ماده(۴) مصوبه جلسه شماره ۱۵ مورخ ۷‏‏‏‏/۵‏‏‏‏/۱۳۹۹ شورای ‌اجرایی فناوری ‌اطلاعات ‌کشور و در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه‌ای، مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین‌اجتماعی به کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی درقالب سند‌الکترونیکی معتبر و به صورت غیرحضوری ارائه می شود.

وی همچنین اظهار داشت : بر این اساس، با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شورای ‌اجرایی‌ فناوری اطلاعات کشور، ابلاغ مفاصاحساب به واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران مستلزم دارا بودن شماره‌کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه‌ای و ایجاد حساب‌کاربری در سامانه خدمات ‌الکترونیک و غیرحضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir است، لذا درخصوص قراردادهای مشمول ماده (۳۸) قانون تامین ‌اجتماعی کلیه واگذارندگان ‌کار و مقاطعه‌کاران مکلف ‌‌هستند ضمن اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب‌کاربری و تکمیل فرم‌درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات ‌الکترونیک در سامانه مذکور اقدام‌ نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت : نظر به‌ این‌ که ابلاغ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون از طریق شماره‌ کارگاهی تخصیص ‌یافته به ‌نشانی مندرج در قرارداد به حساب ‌کاربری واگذارندگان ‌کار انجام می‌پذیرد، می‌بایست به ‌هنگام تخصیص ردیف ‌پیمان با‌ رعایت ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به شناسایی و ثبت شماره‌کارگاه مذکور اقدام‌ نمایند.

علی حسین نژاد همچنین اذعان داشت : در مواردی‌ که در راستای مساعدت با مقاطعه‌کاران، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با دریافت تعهدنامه انجام ‌می‌پذیرد، لازم ‌است تعهدنامه مذکور صرفاً یک‌بار برای هر دوره مالی اخذ‌ شود.
شایان ذکر است از تاریخ فراهم گردیدن این بستر، مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون می‌بایست صرفا به ‌صورت ‌الکترونیک صادر و ابلاغ‌ شده و هرگونه اقدام ‌مغایر با مقررات تعیین‌شده فاقد اعتبار قانونی‌است.