صفیرگیلان، محمدمهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان  در جلسه بازآفرینی شهری این شهرستان با اشاره به اینکه در جلسات مختلف استانی و ملی بارها موضوع بازآفرینی مطرح شده است، اظهار کرد: مشاور در این جلسه مباحث خوبی را مطرح کرد، اما ترجیح می‌دهم بیش از ورود به جنبه‌های فنی، بر مسائل کاربردی و درخواست‌هایی تمرکز کنم که بتوان از طریق عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به مجموعه سازمان بازآفرینی منتقل کرد تا خروجی مناسبی برای شهرستان لنگرود حاصل شود.

وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری متأسفانه در کشور و در استان تا حدی مغفول مانده است، افزود: بحث ناکارآمدی و فرسودگی زیرساخت‌ها بسیار مهم است، اما در کنار آن باید به احیای بافت‌های ناکارآمد و فضاهایی توجه کرد که امروز به فراموشی سپرده شده‌اند؛ فضاهایی که در استان گیلان کم نیستند و در شهرستان‌های مختلف می‌توان نمونه‌های آن را مشاهده کرد.

پیشنهاد به سازمان بازآفرینی برای تملک و احیای بناهای ارزشمند

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به لزوم حفظ و احیای بناهای واجد ارزش در سطح استان بیان کرد: درخواست و پیشنهاد ما به سازمان بازآفرینی شهری این است که برای تملک تعداد محدودی از این بناها در استان ورود کند و در نگهداری و احیای آن‌ها به استان کمک شود تا بتوان این فضاها را حفظ کرد.

علیزاده تأکید کرد که دولت و شهرداری‌ها به تنهایی قادر نیستند همه مأموریت‌های بازآفرینی را پیش ببرند و لازم است از ظرفیت بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود.

فعالیت‌های توسعه‌ای نباید فقط به محدوده‌های تاریخی گره بخورد

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در محدوده‌های تاریخی برخی شهرها از جمله لنگرود تصریح کرد: محدودیت‌هایی که از سوی میراث فرهنگی برای محدوده‌های تاریخی تعیین شده، درست و لازم است و ما هم نباید از خطوط قرمز آن عبور کنیم، اما نباید همه فعالیت‌های گسترده را منوط به محدوده‌های تاریخی و ضوابط مصوب میراث فرهنگی دانست، خارج از محدوده‌های تاریخی مصوب نیز فضاهایی وجود دارد که امکان فعالیت گسترده در آن‌ها فراهم است و باید این ظرفیت‌ها در برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به مسائل مطرح‌شده در حوزه قیر رایگان و بازآفرینی شهری گفت: یکی از مشکلاتی که در لنگرود و برخی شهرهای دیگر وجود دارد، این است که متأسفانه در میان برخی شهرداری‌ها رغبت لازم برای استفاده از قیر رایگان در محدوده‌های بازآفرینی وجود ندارد.

علیزاده با بیان اینکه یکی از دلایل این موضوع، ضمانت‌نامه‌ها و محدودیت‌های سخت سامانه‌ای است، افزود: این مسئله را روز گذشته در جلسه رشت نیز مطرح کردیم و اگر بتوان این موانع را تسهیل کرد، شهرداری‌ها با شرایط بهتری از ظرفیت قیر بازآفرینی استفاده خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حداقل انتظار این است که در محدوده‌های بافت فرسوده، مشکل آسفالت وجود نداشته باشد، تصریح کرد: از میان ۳۰ شهری که محدوده مصوب بازآفرینی دارند، وقتی از برخی شهرداری‌ها سؤال می‌شود، می‌گویند اگر از قیر خودمان استفاده کنیم، راحت‌تر هستیم؛ این مسئله نشان می‌دهد محدودیت‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، با توناژ ۵۰ تا ۱۰۰ تن قیر، نمی‌توان انتظار داشت همه آسفالت معابر در محدوده‌های هدف به‌طور کامل انجام شود، اما همین ظرفیت محدود نیز باید به شکلی باشد که شهرداری‌ها بدون دغدغه امکان استفاده از آن را داشته باشند.

لنگرود جزو شهرستان‌های فعال در برگزاری ستاد بازآفرینی بود

علیزاده با قدردانی از فرماندار لنگرود گفت: در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه تعداد جلسات ستادهای شهرستانی در سطح استان کم بوده، شهرستان لنگرود جزو چهار شهرستانی بود که ستاد بازآفرینی شهرستانی در آن برگزار شد، در زمان که فرماندار لنگرود درخواست برگزاری جلسه داشت، این موضوع محقق شد و این نشان می‌دهد در شهرستان اراده لازم برای پیگیری موضوعات بازآفرینی وجود دارد.

پیگیری تملک املاک مجاور پل خشتی لنگرود در آستانه نتیجه است

وی در ادامه با اشاره به تجربه کیاشهر گفت: انتظار ما از شهرداری لنگرود این است که اتفاقی که در کیاشهر افتاد، در این شهرستان تکرار نشود، در کیاشهر سازمان بازآفرینی برای تملک بخشی از املاک یک محدوده کمک کرد و قرار بود مابقی املاک در قالب برنامه اقدام مشترک توسط شهرداری تملک شود، اما این اتفاق نیفتاد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان  با بیان اینکه در لنگرود انتظار داریم این همکاری به سرعت شکل بگیرد و اگر املاکی که سازمان ملی و شرکت بازآفرینی برای آن اعتبار تخصیص می‌دهند همه املاک را پوشش نداد، شهرداری از هر طریقی که می‌تواند برای تملک باقی املاک اقدام کند تا پروژه نیمه‌کاره نماند، تأکید کرد: هر اقدامی که به صورت مشترک آغاز شود، اگر هر یک از طرفین آن را به پایان نرسانند، آن پروژه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مشکل فعلی برای طرح جامع، موافقت‌نامه است نه نقشه پایه

علیزاده درباره طرح جامع شهری لنگرود نیز تصریح کرد: افق طرح فعلی تا سال ۱۴۰۵ است و در حال حاضر مشکل ما دیگر نقشه پایه نیست، زیرا خوشبختانه نقشه پایه آماده شده و در اختیار قرار دارد، تنها مسئله باقی‌مانده برای انتخاب مشاور و بستن قرارداد، موافقت‌نامه است؛ چه موافقت‌نامه استانی و چه ملی. در حال حاضر موافقت‌نامه ملی برای این طرح‌ها به ما ابلاغ نشده و با وجود درخواست‌هایی که داده شده و هماهنگی‌هایی که صورت گرفته، هنوز موافقت‌نامه‌ای از سوی وزارتخانه دریافت نشده و اعتباری نیز در این زمینه دیده نشده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان نیز هنوز کمیته برنامه‌ریزی به جمع‌بندی لازم نرسیده و به همین دلیل باید منتظر طی شدن این فرایند بود، گفت: انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد نیازمند تأیید ذی‌حساب است و روشن است که ذی‌حساب بدون وجود موافقت‌نامه، حتی با وجود مکاتبات فرماندار، اجازه انعقاد قرارداد نخواهد داد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه راه و شهرسازی از نظر اجرایی برای بستن قرارداد محدودیتی ندارد، افزود: با توجه به آماده بودن نقشه پایه، این آمادگی وجود دارد که به محض صدور موافقت‌نامه، کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیش برود.

علیزاده با اشاره به سایر شهرهای حوزه شهرستان لنگرود بیان کرد: در اطاقور، چاف و چمخاله هر زمان که برای محدوده بافت فرسوده اقدام شود، ما نیز به‌سرعت موضوع را در کمیسیون‌های مربوطه برای تصویب پیگیری خواهیم کرد.

بسته تشویقی بومی لنگرود قابلیت تقویت و بازنگری دارد

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز در بافت فرسوده بیان کرد: شهرستان لنگرود در سال‌های گذشته بسته تشویقی بومی خود را دریافت کرده است، اما اگر در بافت‌های فرسوده همچنان ظرفیت‌هایی وجود دارد که نیازمند تقویت این بسته است، در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، اگر نیاز باشد تراکم، سطح یا سایر مشوق‌ها برای جلب سرمایه‌گذاران و سازندگان افزایش یابد، این موضوع می‌تواند مجدداً به کمیسیون ماده ۵ منتقل شود تا ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در محدوده‌های بافت فرسوده رونق بگیرد.

فرایند بلندمرتبه‌سازی برای شهرها زمان‌بر است

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پیگیری‌های مربوط به بلندمرتبه‌سازی در لنگرود بیان کرد: از یک سال گذشته این موضوع در حال پیگیری است و تجربه رشت و انزلی نشان می‌دهد که این فرایند برای هر شهر جداگانه و زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه پرونده رشت و انزلی پس از حدود یک سال و نیم به شورای عالی رسیده و اکنون در دستور بررسی قرار دارد. حتی در سفر اخیر به وزارتخانه نیز پیش‌جلسه شورای عالی برای این دو شهر برگزار شد، تأکید کرد: اگر برای لنگرود مشاور گرفته شده و هزینه شده است، موضوع می‌تواند در مسیر جلسات کمیسیون ماده ۵، کارگروه زیربنایی و در نهایت شورای عالی پیگیری شود.

نگاه راه و شهرسازی به پوشش کل شهرستان و حتی اراضی خارج از محدوده است

علیزاده با اشاره به رویکرد گسترده‌تر در برنامه‌ریزی فضایی اظهار کرد: تلاش ما این است که این بررسی‌ها تنها محدود به محدوده رسمی شهرها نباشد، بلکه حتی اراضی خارج از محدوده شهر و روستا نیز در حد امکان مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان  با بیان اینکه برای مناطقی مانند اطاقور و شلمان نیز چنین نگاهی وجود دارد و هر کدام از این طرح‌ها که زودتر به نتیجه برسد، می‌تواند مورد استفاده شهرستان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر رشت و انزلی زودتر به شورای عالی رسیده‌اند، دلیل آن این است که از سال ۱۴۰۲ این فرایند آغاز شده و اکنون تازه به مرحله شورای عالی رسیده است؛ بنابراین لازم است این روند به موازات در شهرستان لنگرود نیز پیش برود تا در صورت امکان، کل شهرستان و حتی اراضی خارج از محدوده نیز تحت پوشش قرار گیرد.

به گفته وی، این اطلاعات به مشاور منتقل خواهد شد تا موضوع در مقیاس کل شهرستان نیز پیگیری شود و دغدغه‌هایی که برای پوشش همه مناطق شهرستان وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد.