اختصاصی صفیر گیلان؛نظام صنفی – قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان – وظایف – حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون‌تعیین می‌کند. ‌

در ابتدای این گزارش  به برخی قوائد و مقررات نظام صنفی و اتاق اصناف می پردازیم

**فرد شخصی حقیقی یا حقوقی  در صنف به کسی گفته می شود که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید – تبدیل – خرید و فروش – توزیع و انجام خدمات‌بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود. ‌

**واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه‌کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند. ‌

**صنف آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.

** اتحادیه صنفیافراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه‌صنفی را می‌دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. ‌

 **پروانه کسباجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل‌مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.. ‌

**اما کمیسیون نظارتمنظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.

** اتاق اصنافسازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. ‌

** ‌اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری است که دادن صورت حساب مشکل است‌ از دادن صورت حساب معاف کند. ‌همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

منتخبین اتاق اصناف و اصناف را سیاسی نبینیم

با این مقدمه گفتگویی داریم با مسئولان شهرستان فومن در مورد بلاتکلیفی اتاق اصناف این شهرستان که امروز به چالشی بزرگ در بین اصناف و بازاریان  و مردم منطقه تبدیل شده و بسیاری از کسبه  بلاتکلیف هستند و این مشکل می رود تا به عنوان یک آسیب اجتماعی در فضای مجازی قلمداد شود

قاسم نژاد فرماندار شهرستان فومن می گوید قبل از ورودم به شهرستان انتخابات برگزار شده بود و آقایانی که در ان لیست قرار داشتندبه گفته برخی ها اشکال تعمدی در انتخابات صورت گرفته و آن خلاف بوده و اما طبق قانون باید افراد در اتاق اصناف هم از میان اتحادیه تولید کننده و هم توزیع کننده  که از هر اتحادیه دو نفر و یک نفر هم از بالاترین ارای اتاق اصناف باشند تا ۵ نفر معرفی شوند.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه در روزی که اسامی در سامانه ثبت می شد توزیع کننده و تولید کننده گویا در سامانه برعکس بارگذاری شده  و طبق آن  اسامی و انتخابات افراد سر کار می آیند که چنین معترضانی پیدا می شوند و این موضوع تا امروز باعث ایجاد یک تنش در اتاق اصناف شهرستان فومن شده است.

فرماندار فومن با استناد به قانون می گوید: طبق قانون ۴۸ تا ۷۲ ساعت می توان به انتخابات معترض شده که این اتفاق افتاد و معترضین گفتند چرا تمام افراد انتخاب شده از یک اتحادیه است و این اعتراض طبق قانون وارد است.

قاسم نژاد افزود: کمیته نظارت شهرستان در تاریخ ۸/۲/۹۷  اعتراض را وارد می داند  زیرا در باز شماری خلاف قانون اتفاق می افتد  و افرادی که رای داشتند بالا امده  نه دو نفر از یک اتحادیه و دو نفر دیگر از اتحادیه دیگر.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه در این زمان من تقریبا ۱۰ روز بود که فرماندار شهرستان بودم که کمیسیون نظارت در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ یعنی تقریبا نزدیک یک ماه و نیم از انچه که کمیته نظارت مشخص کرده بود کمیته بعدی تشکیل  و بازشماری را تایید و این تایید  یعنی ۵ نفر تایین سمت شود و از رییس تا خزانه دار  مشخص که اعتراضات دوباره از میان افرادی که در بازشماری افتاده بودند شروع و اینجا ما ورود کردیم.

فرماندار فومن از نشست با این افراد  معترض که تقریبا به ۲۰ نفر می رسید در اتاق فرمانداری خبر می دهد و می گوید  و اینکه چرا این افراد اجازه کار به اتاق اصناف نمی دهد و چرا درب را می بندند و شلوغ می کنند که تنها دلیلش می تواند اشتباه خودشان باشد .

وی از پیگیری خود با رییس بازرگانی  و دیگر مسئولان این حوزه خبر داد و گفت: شاید یکی از دلایل رفتن روحانی منش  از سمت ریاست صنعت و معدن و تجارت شهرستان همین موضوع بود.

فرماندار فومن تاکید کرد؛این موضوع هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و من تاکید دارم این موضوع را سیاسی نکنیم.

وی از ورود هاشمی ریاست جدید صنعت،معدن و تجارت فومن با دستور مدیر کل به شهرستان می گوید من از ایشان خواستم تا با هماهنگی با نیروی انتظامی،سپاه،دادستان و مسئولان اطلاعات و امنیت ورود کند و ایشان نیز نامه نگاری داشته ولی برخی از رییس صنعت و معدن حمایت و برخی هم سکوت که  این سکوت باعث شد تا دوباره درگیری  در اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان رخ دهد.

فرماندار فومن در پاسخ به سوال ما در مورد برگزاری انتخابات در فرمانداری گفت: انتخابات اتاق اصناف طبق قانون باید در اداره خودش برگزار شود و ادارات ساخته شدن تا امورات انها در همان جا حل و فصل شود و هر اداره وظیفه دارد کارش را خود انجام دهد و در صورت نیاز من وظیفه دارم  بعنوان کار گروه تامین کمک  بگیرم و این کار  را تا جایی که بتوانم انجام می دهم.

کلاف سر در گم انتخابات اتاق اصناف فومن/

در این خصوص نائب رئیس  اتاق اصناف این شهرستان گفت: طبق قانون و ابلاغیه دبیرخانه ی هیئت عالی نظارت قبل از فراخوان آگهی انتخابات رسته های صنفی از جهت تولیدی، خدمات فنی _ توزیعی، خدماتی باید مشخص گردد و اگر تغییرات انجام نگرفت آنچه در سایت اصناف بارگزاری شده است مطابق همان سایت اصناف انتخابات برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه اکنون نیز در سایت اصناف رئیس هیئت اجرایی انتخابات که نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فومن است رسته های تولیدی و خدمات فنی را در یکطرف و توزیعی و خدماتی را در طرف دیگر با عکس به روی دیوار در روز انتخابات نصب کرده بود و روسای اتحادیه نیز بر اساس همان چیزی که توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت روی دیوار نصب شده بود به افراد رای داده اند و حائز اکثریت آرا شدند.

عباس فلاحدوست با اشاره به اینکه اکثریت منتخبین هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان فومن جلیل سندی ، خلیل سندی ، یاسر علیزاده ، عباس فلاحدوست ، عباس نمایان، علی البدل نیز محمد جواد پور صفار را رای انتخاب کرده اند افزود: در حالیکه فقط جلیل سندی به دلیل حضور همزمان در شورای اسلامی شهر از حضور در اتاق اصناف انصراف و عضو علی البدل نیز به اتاق اصناف راه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه رئیس هیئت اجرایی و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت فومن می بایست طبق قانون یک برگه صورت جلسه هیئت اجرایی را به اتاق اصناف و کمیسیون نظارت طبق ماده ٧ بند ١ آیین نامه نامه اجرایی ترتیب انتخابات هیئت رئیسه ( موضوع ماده ٣۶ قانون نظام صنفی) به اتاق اصناف ارسال می کرد ابراز داشت: علیرغم تقاضای اتاق اصناف به صورت کتبی برخلاف قانون صورت جلسه را به اتاق ارایه ندادند وقتی علیرغم دستور رئیس سازمان از این کار خودداری کردند.

وی با بیان اینکه از مسئولین زیربط انتظار داریم که به این مشکل رسیدگی و اتاق اصناف را از سردرگمی نجات دهند خاطرنشان کرد: چگونه است که انتخاباتی را که به صورت قانونی برگزار شده را باطل و اسم افرادی را از سبد آرای بیرون می آورند که حتی نامشان نیز جزو اعضای علی البدل انتخابات اتاق اصناف این شهرستان نیست.

در تهیه این گزارش در ساختمان صنعت و معدن و تجارت شهرستان برخی متقاضیان سرگردان به هر دری می زدند با درب بسته و پاسخ غیر قابل قبول مواجه می شدند

یکی گفت: بیش از ۷ اتحادیه در شهرستان فومن به علت نداشتن رئیس  اتاق اصناف و برگزار نشدن انتخابات  و نداشتن هیئت رئیسه بلا تکلیف است که شامل اتحادیه مواد غذایی،مصالح ساختمانی،کفاشان،پوشاک،موسسات کرایه اتومبیل،اتحادیه آرایشگاه زنانه،مشاوران املاک نمایشگاه اتومبیل و…..است.

از گفتگو با برخی از مجموعه کاندیداهای اتاق اصناف و ذی نفعان دریافتم که در واقع اتاق اصناف فومن تبدیل به یک جنگ شده و همه می خواهند با تخریب دیگری گوی سبقت را از ان خود کنند  و این در حالی است که آسیب این سبقت و گرد و خاک بلند کردن  فقط به چشم مردم ما می رود.

باید منتخبین اتاق اصناف از فیلتر نظارتی عبور کنند

اما  در این گفتگو هاشمی رئیس جدید اداره صنعت و معدن و تجارت فومن می گوید؛ تنطیم بازار بیشتر بر عهده اتاق اصناف گذاشته شده و در جایی که اصناف تا امروز خوب ورود نکرده است.

وی می گوید؛ رواسای اتحادیه امروز در حاشیه امن هستند چون مغازه و بر کسب و کار آنها هیچ نظارتی نمی شوند.

هاشمی برهم خوردگی بازار را به اتاق اصناف نسبت داده و اظهار می کند امروز ما می خواهیم قانون اصلاح شود و شاید جدا سازی بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت  خوب نباشد.

این مسئول می گوید در سالی که به دستور حضرت آقا  سال رونق تولید نام گذاری شده این جدا سازی هزینه بر است و زمان ،زمان خوبی  نیست و باید به فکر ترمیم باشیم نه جدا سازی،

وی تاکید کرد ؛ امروز نظارت بر بازار شهرستان تمام و کمال انجام نمی شود و تنظیم بازار در شهر بر عهده  همین آقایان است در حالی که تا امروز از نظر نظارتی هیچ پرونده ای برای ا ین اشخاص در سند های بازرسی نیست.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان فومن می گوید : ادارات ما در استان هنوز کامل و تکمیل نیست و اگر جدا سازی صنعت و معدن و بازرگانی اجرایی شود نظارت ها کم می شود و این خود آشفتگی بازار را در بر می گیرد.

این مسئول از دیگر مشکلات حوزه صنعت و معدن و تجارت را ناهماهنگی  واردات و صادرات   خواند و گفت: ضرورت دارد تا مسئولات جهت هماهنگی این حوزه بیشتر اقدام کنند.

هاشمی تصریح کرد: به زودی با تشکیل جلسه ای با مسئولان این حوزه  انتخابات برگزار و افرادی که رای بیاورند با عبور از فیلتر ویژه  انتخاب یا رد صلاحیت می شوند و تکلیف این چالش در شهرستان مشخص خواهد شد..

گفتنی است ،طبق آمارهای قبلی شهرستان دارای یک اتاق اصناف مشترک و۱۹ اتحادیه می باشد. تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ۳۲۷۲ واحد می باشدو طبق آخرین بازدید ۴۸۰ واحد بدون پروانه شناسایی شده که در مرحله دریافت پروانه می باشند.

تهیه و تنظیم//زلیخا صفری