کامیار عنوان کرد که در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی از جمله عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار برخی از اعضای هیات مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت های پرسنلی، عدم بهره برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود صرف هزینه های هنگفت وجود دارد.

وی افزود: در صدور مجوز برای فعالیت شرکت های خارجی در مقایسه با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت: ابهاماتی است که نشان می دهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده داشته و به آنها عمل نکرده است و زیان زیادی از محل کاهش تولیدات توتون در داخل و رقابت با شرکت های خارجی متوجه کشاورزان بوده است که باید بررسی شود.

کامیار اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، باعث تقویت نظارت بر دستگاه های اجرایی شود. پیشتر این جلسات بعد از تشکیل پرونده برگزار می شد ولی اکنون با تشکیل این جلسات، روند رسیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف می کنیم.

دادستان دیوان محاسبات نتایج این جلسه را پربار ارزیابی کرد و گفت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت داده شده است تا مستندات خود را در خصوص ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کنند و تا یک ماه آینده این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته شود.